الهندسة القيمية Value Engineering

·         مقدمة :

             إن الهدف الأساسي من أي مشروع في اي مجال هو تحقيق الفائدة المثلى بالكلفة الأدنى ، ولا سيما في مجالنا الهندسي الواسع حيث يعد العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تحدد نجاح أو فشل المشروع.

   لذا لابد من ايجاد مفاهيم جديدة تحدد اَلية علمية ومنهجية واضحة تساعد في تحديد قيم دقيقة لمبلغ تقديري لأي مشروع هندسي، مع مراعاة أقصى درجات التوفير بالكلفة ، مع المحافظة على الجودة ، ومن هنا نتجت فكرة الهندسة القيمية التي تطورت شيئاً فشئاً حتى اصبحت علما قائما بحد ذاته .

لنستعرض معا اسباب ومقومات نجاح العملا

 

o       مقومات نجاح العمل:

 

المنافسة تزداد يوماً بعد الآخر ، وكلما كان العمل مدروساً وفق منهجية علمية تهدف إلى تحقيق عمل ذي جودة عالية كلما شق طريقه ذلك العمل بخطوات ثابتة لتحقيق ربحية جيدة ، وزيادة الربح إما أن تكون برفع الأسعار ، وهذا لا يحقق المنافسة المنشودة التي يستطيع بها صاحب العمل البقاء في الساحة ، وأما بتخفيض النفقات التي تبذل على العمل أو الإنتاج. ولكي يكون العمل ناجحاُ أو المنتج رائجاً فلا بد أن تتحقق فيه أمور:

1.     أن يكون محققاً للغرض المراد له.

2.     أن يكون عالي الأداء.

3.     أن يكون أداؤه في الوقت المطلوب منه.

4.     أن يكون ذا تكلفة معقولة (منافسة).

فمتى تحققت هذا العناصر في عنصر أو عمل كان ذلك العنصر أو العمل منافساً ، وعاد نفعه بشكل مباشر. والعامل الرئيس في جميع ما ذكرت هو عامل التكلفة. إذ يمكن تحقيق جميع العناصر الثلاثة الأولى بسهولة ويسر إذا ما أريد ذلك ،  لكن الفيصل هنا هو: كم سيكلف تحقيق تلك العناصر؟

لاشك أن الميزانيات المفتوحة لا يمكن أن تكون أمراً محققاً في كل الأحوال ؛ لأن المصادر لا تستمر على حال ، وهذا هو الواقع في أكثر دول العالم اليوم ، كما أن المنافسة في المنتجات والأعمال أصبحت منافسة شديدة جداً ، ولذا فلا سبيل يمكن لأصحاب الأعمال أن يسلكوه إلا

o       المؤثرات السلبية على سير العمل :

خفيض النفقات على المنتجات أو المشروعات مع المحافظة على الجودة والأداء ، وهذا يتأتى من خلال التخلص من النفقات أو التكاليف الزائدة التي هي موجودة في كل منتج أو مشروع ، ومن أسباب ذلك ما يلي:

1.     قلة المعلومات. وكلما قلت المعلومات كلما زاد الاعتماد على الفرضيات ، والفرضيات يتبعها زيادة في التكلفة بسبب رفع معامل الأمان ، والتصميم من أجل الاحتمالات ، والإحاطة بأكثر المتطلبات ، ونحو ذلك.

2.     العوامل البشرية: ومنها التعود على أداء العمل بطريقة معينة ، فأي تغيير يكون مكاناً للمغامرة ، والمغامرة يلازمها شيء من المخاطرة ، والمخاطرة غير مرغوبة ؛ لأنه يُظن أن من لوازمها فقد العمل أو الوظيفة.

3.     إهمال التكلفة: حيث يتم تصميم العمل أو المنتج بصرف النظر عن التكلفة ، حتى تكون التكلفة نتيجة من النتائج ، وتصبح معالجتها من أصعب المهام.

4.     المواقف السلبية: ومنها العزوف عن الإقدام على التغيير بصرف النظر عن جودتـه ؛ لأن البعض يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ القرار التي تمكنـهم من تبنِّـي التعديل البنَّاء متى كان ذا أثر إيجابي بتكلفة معقولة. وصنف آخر يعتقدون أنـهم يمارسون دراسات الهندسة القيمية اليومية بشكل تلقائي فلا داعي إذن لتطبيق ما يسمى بالدراسات القيمية. وصنف ثالث يعتقد أن وضعه خاص ، وأن الدراسات القيمية شيء جميل وبنَّاء تناسب كل الناس إلا هو!!

5.     ضيق الوقت: وهذا العامل من أكثر العوامل تكراراً ، كما أنه من أهم عوامل ضعف القيمة وزيادة التكاليف ، إذ عند ضق الوقت يضطر صاحب القرار إلى اتخاذ قرار سريع بصرف النظر عن التكلفة مهما زادت. وكذا المصمم تضطره ظروف معينة إلى أن يصمم أو يُنتج نظاماً أو سلعة أو منشأة بأسرع وقت ممكن من أجل استخدامها أو استثمارها أو من أجل تسليم العمل في بصرف النظر عن التكلفة. وهذا أمر مشاهد محسوس. وقد توجد ظروف أخرى تحتِّم الاستعجال وقبول أول الحلول بعيداً عن جودة الحل أو كلفتـه ، بل قد يكون الضغط كبيراً بشكل يستحيل معه مراعاة القيمة أو التكاليف. فالمهم حينئذٍ هو إنجاز المهمة في الوقت المحدد لها. وهذا يعنـي عدم توفر الوقت الكافي لتأمل الأفكار ومناقشتـها ، أو لتحديد القيمة الصحيحة لها برويَّة وتدبُّر وتفكير.

وكذا الحال عندما تعمل جهات أو هيئات وفق ميزانـيات مقيدة بفترة معينة ، كالسنة المالية مثلاً ، فإن المسؤولين في تلك الجهات أو الهيئات يحرصون على الاستعجال في استـهلاك تلك الميزانـيات عند قرب انتـهاء الفترة المحددة خشية أن تُفقد إذا لم تُستغل في وقتـها. فتجد المسارعة في الإعداد والتصميم في فترة وجيزة تسبق عادة فترة الاعتمادات الجديدة ، فيكون كل ذلك تحت ظروف وقتية مستعجلة ينتج عنها منتجات ذات تكاليف عالية جداً.

6.     ضعف العلاقات العامة:  إذا ضعفت هذه العلاقة بين ذوي العلاقة عند جمع المعلومات أو تحليلها اختل الاتصال ، وتعسَّر انتقال المعلومة ، ومن ثم يحجب الكثير من المعلومات مما يؤثر على أداء العمل ، ويؤدي ذلك أيضاً إلى انعدام الاتصال الجيد مع الآخرين وسوء فهمهم. وقد يؤدي إلى الشعور بالغَيرة أو وجود الخلاف والاحتكاك بين الأشخاص ، وهذا أيضاً من أهم أسباب زيادة التكاليف.

7.     المواصفات التقليدية أو القديمة: كل يوم تشرق شمسه يحمل جديداً في مجال التقنية ، إلا أن الكثير من المصممين في القطاعين العام أو الخاص لا يزالون يحتفظون بكتب المواصفات التي مرَّ عليها عقود من الزمن ، ولا يزالون يصفون الأعمال بمواصفات لم يعد لها وجود إلا في كتب قديمة اهترأت صفحاتها أو في رؤوس أشخاص ارتبطوا بتلك الكتب. وربما اطلع بعضهم على المواصفات الجديدة لكنهم ينتظرون أن يجربها غيرهم خشية المغامرة.

 

·         ما هي الهندسة القيمية؟

الهندسة القيمية في الواقع ليست تخصصاَ هندسياَ مستقلاَ, بل أسلوب هندسي مميز لدراسة و تحليل المشروعات و تقييمها و طرح المقترحات الكفيلة برفع الأداء و تقليل التكلفة.
فهي جهد جماعي منظم يقوم به فريق عمل متخصص لتحليل وظائف المشروع أو المنتج, و طرح المقترحات و البدائل المناسبة من أجل تحقيق وظائفه الأساسية بأقل تكلفة ممكنه من دون المساس بمستوى الجودة و الأداء.
و يهدف العمل إلي رفع القيمة لما يتم دراسته من خلال إيجاد التوازن الدقيق بين الوظيفة (الأداء) و التكلفة ( السعر أو الثمن) و الجودة ( الاعتمادية ) فهي تركز على التحليل الوظيفي و هو ما يميزها عن غيرها من الأساليب, لفهم وظائف عناصر المنتج أو المشروع معرفة الأداء المطلوب, ليتم تحديد تلك الوظائف الأساسية ليتسنى لفريق الدراسة عن طريق توظيف ملكات الإبداع و الابتكار إيجاد البدائل التي لها نفس الوظائف و نفس المستوى من الأداء أو أفضل بأقل تكلفة ممكنة من دون التأثير على الجودة أو الجمال أو أي متطلبات أساسية أخرى.
الهندسة القيمية هي ثورة شاملة للتقليل من الإسراف ما دام أن الوظيفة تؤدى على خير ما يرام.. هذا الإسراف يقترفه الناس وهو مختزن في اللاشعور.. كثير منهم لا يعرف أنه أسرف.. ولو أعمل فكره وعقله لعرف أنه أسرف بل وبالغ في الإسراف.. الإسراف في بناء المنازل وتزويقها.. وزيادة عدد أبوابها.. والبحث عن الأغلى من المواد دون النظر إلى الجودة الشاملة (Total Quality). فقط ينظر إلى العادات التي تحض على المزيد والمزيد من التبذير والإسراف.. الهندسة القيمية.. من هذا المنطلق تنظر إلى الجودة، والجودة أولاً وأداء الوظيفة على الوجه الأكمل وتوفير الكثير من الأموال التي تذهب هدراً على اقتصادنا الوطني.. لقد جاء تطبيق هذا العلم متأخراً فقد كان من المفترض تطبيقها في سنين الطفرة التي مرت على بلادنا.. ولكن مفهوم هندسة القيمية يمكن تطبيقه حتى في أساليب الصيانة والتشغيل للمشاريع التي تم الانتهاء منها.. ومن ناحية التسمية فإن هندسة القيمية جاءت من (Value) أي قيمة ولها علاقة وثيقة بالثمن فهي نسبية تتناسب مع ثمن الشيء.. ومن الأجدر أن تسمى هندسة التقويم أو التقييم أي التثمين والتقييم (eeringEvaluating Engin.). ولا تعني الهندسة المفهوم المتعارف عليه وهو المسطرة والفرجار والمخطط وإنما هي ذات معنى واسع وربط هذا العلم بالهندسة جاء لعلاقته بالجودة التي تعتمد أساساً على الهندسة والمواصفات الجيدة كالتحمل والقوة ونوعية المادة.

 والهندسة القيمية هى العمل الجماعى الذى يقوم به فريق من المهندسين المتخصصين من خلال منهجية علمية يكون الهدف منها تحليل وظائف العنصر ومكوناته وتكاليفه , ومن ثم طرح البدائل التى تكفل تحقيق تلك الوظائف بأقل تكلفة اجمالية , ويقصد بالتكلفة الاجمالية التكاليف الاولية للمشروع مضيفا اليها جميع التكاليف اللاحقة من تشغيل وصيانة وغيرها . اي ان الهندسة القيمية تقوم على تحليل القيمة الفعلية للمشروع قبل البدء بالتنفيذ بمراحل انتاجه متضمنا كافة تكاليف ومراحل تنفيذ المشروع من خلال برامج التنفيذ وميزانيات التكاليف الفعلية علاوة على البدائل التى يتم الاستعانة بها فى حالة وجود المعوقات الاضطرارية عند البدء فى عملية التنفيذ . كما ان الهندسة القيمية تعتبر وسيلة فعالة تعتمد على الحلول الابداعية فى حل مشكلات المشروع دون التأثير على الجودة والاداء كما انها تعتبر المؤشر الحقيقى على سير تنفيذ المشروع والمتابعة الدقيقة لحالات الاعداد والتنفيذ . وكما ذكرنا مسبقا انها تتحكم بالقيمة Value Analysis , وذلك عن طريق تحليل القيمة . من هنا بات واضحا مدى الاستفادة القصوى من الهندسة القيمية حيث انها اعتمدت فى عملها على ثوابت خاصة من خلال خطة عمل متكاملة تهدف بالمقام الاول الى تحقيق اعلى معدلات تنفيذ المشروع حسب الاستراتجية المعدة لذلك مسبقا والمتضمنة مراحل التصميم الاولى , واعداد جداول التسعير لكافة كميات المشروع ومن ثم اعداد الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع علاوة على خطط العمل اللازمة للتنفيذ واعداد التقارير اليومية والشهرية لخطط سير العمل بالمشروع , ويتم ذلك من خلال خطة عمل متكاملة يمكن تلخيصها فيما بعد .

ويمكن ان اردنا اعطاء تعريف واضح للهنسة القيمية يمكننا ان نصل الى التعرف التالي:

الهندسة القيمية : الهندسة القيمية Value Engineering هي عمل جماعي منظم ذو منهجية علمية، يقوم به فريق متخصص، يهدف إلى تحليل وظائف العنصر ومكوناته وتكاليفه، ثم طرح البدائل التي تكفل تحقيق تلك الوظائف بأقل تكلفة إجمالية ( التكاليف الإجمالية هي تكاليف فترة الحياة وهي التكلفة الأولية مضافاً إليها جميع التكاليف اللاحقة مثل التشغيل والصيانة وغيرها).
ويتميز هذا الأسلوب عن غيره بأنه وسيلة فاعلة تعتمد على الحلول الإبداعية في حل المشكلات دون التأثير على الأداء ومن مفردات التعريف يمكننا الوقوف أمام نقط هامة وهي :

§       الوظيفة : هي صميم عمل الهندسة القيمية .

§       عنصر أو إجراء : تشمل جميع ما تحتاج من أعمال في الإدارة أو الصناعة أو التشييد .

§       البدائل : جمع بديل . وهذا يعني عدم الاكتفاء بحل واحد لا يوجد غيره لأننا تعودناه أو لغير ذلك من الأسباب .

§       العمل بشكل جماعي : ضد العمل الفردي ، والعمل الفردي هو الذي يغلب على أعمالنا في مجتمعاتنا التي نعتقد أننا من الأمم المتقدمة .

§       تكلفة إجمالية : هي التكلفة التي تشمل جميع مراحل العنصر أو المشروع من بزوغ فكرته وحتى التخلص منه .

وهنا لا بد من تعليق ، وهو أن غالب واقعنا هو التركيز على التكلفة الأولية سواء في التصميم أو التنفيذ ، ولا تكاد النظرة تتجاوز هذا إلى التكاليف اللاحقة ، ومن أهمها تكاليف التشغيل وما أدراك ما التشغيل، أو تكاليف الصيانة ، وعنها لا تسأل . ثم ننتهي بمشاريع لا أقول إنها قليلة التكاليف الأولية عالية تكاليف التشغيل والصيانة ، بل أقول إنها عالية جميع التكاليف، ثم نعجز كثيراً عن تشغيلها إذا أردنا الاستفادة منها . والواقع يشهد بذلك .

 

·       كيف بدأت الهندسة القيمية:

يرجع تاريخ اكتشاف التحليل القيمي Value Analysis إلي الحرب العالمية الثانية بواسطة شركة جنرال الكتريك ( General Electric) بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة قلة الموارد الاستراتيجية لمنتجاتها مما حدا بالشركة للبحث عن بدائل ساهمت في تقليل التكلفة و تطوير المنتج, و بين عام1947م و عام 1952م أكتشف لورانس مايلز الذي يعمل بالشركة على تطوير نظام من التقنيات أطلق عليه التحليل القيمي, أن تحليل الوظائف و ليس تحليل الأجزاء هو خير طريقة لتحسين القيمة و تقليل التكلفة.و تم تطبيق هذا الأسلوب من الدراسة على منتجات عديدة في الشركة و نتيجة لذلك تقدمت هذه الشركة علي منافساتها من الشركات الأخرى في وفرة الإنتاج و نسبة الأرباح.
عرف فيما بعد بالهندسة القيمية (Value Engineering) خصوصاَ بعد أن دخلت هذه التقنية في مجال الإنشاءات عام 1963م, و منذ ذلك الحين بدأ استخدامها بالانتشار بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية و خارجها و بالأخص من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. و على أثر ذلك تأسست المنظمة الدولية لمهندسي القيمة ( SAVE – International)
و الآن أصبحت الهندسة القيمية مستخدمة على نطاق واسع في معظم أنحاء العالم و يعقد لها مؤتمرات دولية سنوياََ و هناك العديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال في أمريكا و أوروبا و اليابان و أمريكا الجنوبية و بعض دول الخليج.

·       المشاكل والاسباب الرئيسية التي أدت الى نشوء الهندسة القيمية

تكمن هذه المشاكل في نقطتين اساسيتين هما :

-         زيادة التكلفة .

-         معوقات الجودة .

المناقشة

إن الدراسة القيمية بما تتميز به من أنها عمل جماعي بين فريق متخصص, تعتبر فرصة لسد الفجوة التي قد تحدث في العملية التصميمية المعتادة التي تعتمد على العمل الفردي لكل تخصص على حده, فالعمل الفردي يميل إلي وضع الحد الأعلى من عوامل الأمان و الأداء لكل تصميم على حده و بالتالي ينتهي الأمر إلي تصميم المشروع وفق أنظمة ليست الأقل تكلفة نسبة إلي الوظيفة الأساسية للمشروع. كذلك مما يدعو إلي إجراء دراسة الهندسة القيمية هو ما تعانيه بعض المشروعات من ضعف و خلل في القيمة و الكفاءة الوظيفية و من أسباب ذلك:

•النقص في المعلومات: نادراَ ما تجد مشروعاَ مكتمل المعلومات فلا بد أن يكون هناك نقص في تلبية جميع متطلبات و رغبات المستفيد.

•الظروف المؤقتة: يتخذ القرار أحياناَ بناء على ظروف خارجة عن الإرادة مثل ضرورة الانتهاء من التصاميم, إعادة جدولة. هذا الظروف قد تلبي المتطلبات الطارئة و لكن على حساب التكلفة.

•المعتقدات الخاطئة:غالبا ما تصدر قرارات خاطئة اتخذت بناءاَ على معتقدات و ليس حقائق, فالاعتقادات الخاطئة تعطل أو تحد من الأفكار الجيدة:

•العادات و التقاليد الخاطئة: بعض العادات و الروتين تساهم في زيادة التكاليف مثل تصميم أو إنشاء مبنى على طريقة معينة فقط لأنها متبعة في السابق.

•قلة الأفكار: زيادة التكاليف قد تنتج عن عدم إتباع أسلوب منظم للحصول على خيارات أو بدائل أخرى. في الغالب نرضى بأول اقتراح أو بديل عملي يتبادر إلي أذهاننا.

•التغيير في التقنية: قد يكون هناك تقنية حديثة أقل تكلفة لعمل تصميم أو إنشاء مشروع لم توجد أثناء طرح الفكرة أو عند بداية التصميم.

•التغيير في متطلبات المستفيد: قد تنشأ متطلبات جديدة أو تغيير في بعضها أثناء التصميم أو الإنشاء بناءاَ على ظروف معينة.

•إتباع مواصفات و مقاييس قديمة: أغلب المواصفات المتبعة حالياَ يزيد عمرها على العشرين سنة و بعض المواصفات و المقاييس تتبع لسنوات عدة ولم يتضح خلل فيها و تلغي فيما بعد. و يوجد في منطقة الخليج كم ضخم من المواصفات الأمريكية و البريطانية و الألمانية و اليابانية ... الخ.

•ضيق الوقت: في الغالب يكون هناك ضغوط لتصميم أو لإنشاء مشروع في حدود وقت قصير مما يجبر متخذي القرار على إتباع أول حل يتبادر إلي أذهانهم.

•عدم وجود علاقات أو تنسيق جيد: التنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة و الاتصال الفعال من أهم مقومات النجاح فالاتصالات الجيدة مهارة مطلوبة و تلعب دوراَ هاماَ في نجاح الدراسات القيمية.بينما يتسبب ضعف الاتصال في إساءة الفهم و الحساسية بين العاملين و ينتج من ذلك سوء في التنسيق و بالتالي نقص في المعلومات و من ثم يترتب عليه زيادة في التكاليف.

•الانطباعات السلبية: هناك أشخاص لا يحبون التغيير و تجدهم دائماَ يعارضون الأفكار الجديدة فقط لأنهم لم يتبعوها أو يألفوها.

•عدم المشورة و تقبل النصائح: البعض يعتبر من النقص أو العيب استشارة الغير أو ظهور بمظهر الذي لا يعلم عن أشياء قد تكون في تخصصه.

•عدم وجود مقاييس للقيمة: نادراَ ما نجد مقاييس تساعد على تحديد الجودة أو القيمة كما أن أغلب المصممين لم يحصلوا على تدريب عملي على تقدير التكاليف.

 

o       أسباب رداءة الجودة وزيادة التكاليف:

1-غياب المواصفات الفنية .

 

2- قلة المعلومات.

 

3- المبالغة في أسس التصميم و المعايير التصميمية.

 

4- المبالغة في معامل الأمان.

 

5- عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة.

 

6- ضعف العلاقات و التنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ القرار.

 

7- عدم تقييم وتقدير التكاليف الكلية من البداية.

 

8- التوسع في الرغبات على حساب الاحتياجات.

 

9- التركيز على التكاليف الأولية وليست الكلية.

 

   10- ضيق الوقت المتاح للدراسات و التصميم

 

·       الجدوى الاقتصادية من تطبيق الهندسة القيمية :

إن هناك عدداً من الرؤى التي تدور ببال المختصين قبل الحديث عن الهندسة القيمية.. وهي مدى تقبلها ومدى النتيجة التي تعود بعد تطبيقها وهل تطبيق مثل هذا العلم ضروري أم لا فكل شيء لا بد من دراسة المناخ المحيط به وبيئته وأرضيته قبل تأسيسه.. لا بد من التأسيس الناجح والقوي حتى يحالف ما نريده التوفيق ومن ذلك ما يلي:

أ- لا بد من نشر ثقافة (الهندسة القيمية) على مستوى مالي مغر فالكثير يعتبر أن الهندسة القيمية هي (للتقشف) أو لالقاء أجزاء من أحد المشاريع على حساب حجمه. ولكن الحقيقة أنها زيادة في حجم لمشاريع ككل لأنها تزيد من كميات المشروع أو أي مشروع آخر يتم اعتماده عن حساب التوفير مشابه للمشروع الذي تم التوفير منه فإذا فرضنا أن  50مليون ليرة سورية ستبني لنا مشروعاً بمسطح ,10000م 2وتم توفير  5ملايين ليرة (مثلاً وجد مبالغة في مساحة الحديد أو زيادة عدد الأبواب أو اللمبات دون فائدة) وتم توفير هذه الـ  5ملايين مع المحافظة على جودة وأداء المشروع فسيتم إضافة 1000م 2سواء لهذا المشروع أو أي مشروع آخر على مساحة هذا الوطن ولقد وجد من الدراسات أن في حالة صرف دولار واحد على دراسات الهندسة القيمية فسينتج لنا عائداً بـ  100دولار.

ب- يبدو أن الكثيرين قد تعودوا على الإسراف في حجم المشروع دون فائدة تذكر مقابل سوء في استخدام المشروع وعدم تنظيم لهذا الاستخدام.
بل إن على المستوى الشخصي لكل شخص فهناك هدر لا طائل من ورائه في بناء المنازل فعندما يسند تصميم المبنى إلى مهندس غير دقيق أو إلى غير متخصص فسيزيد من كمية الحديد التي لا تزيد من تحمل المبنى بل يظل تحمله كما هو ويزيد في كمية الأسمنت ما دام أن ذلك على ظهر المالك الذي يدفع قيمة المواد ويطالب المقاول بالأداء والبناء فقط.
وعلى هذا فلا بد من وجود (مكاتب متخصصة) في الهندسة القيمية مهمتها مراجعة مثل هذه المخططات التي أثق أنها ستجد فيها كثيراً من المبالغة وزيادة الكميات من الحديد والأسمنت والأخشاب والأبواب والأسلاك واللمبات وتكون هذه المكاتب مشهورة ومعتمدة بحيث تكون أجرتها على شكل عينة من التوفير في كل مخطط لمبنى أو مشروع حكومي أو خاص.. وأعتقد أن مثل هذا التوفير سيكون داعماً للاقتصاد الوطني بحيث يذهب هذا التوفير إلى مزيد من المشاريع والنمو السكاني.
ولكن قلة عدد المتخصصين في هذا المجال قد يحول دون النمو الصحيح لمثل هذه المكاتب.. ويجب أن تكون هذه المكاتب مستقلة عن المكاتب الهندسية التي تشرف على البناء كاملاً (تسليم المفتاح).

ج- يجب إدخال مفهوم هندسة القيمية في العقود الحكومية وخصوصاً في نظام (تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها) بحيث يكون هذا المفهوم أحد الإجراءات الرسمية للمشاريع الحكومية بحيث تتم مراجعة أي مشروع حكومي ومحاولة وضع حوافز لكل جهة حكومية في إجراء دراسات هندسة القيمية على مشاريعها هي مثل أن يكون نسبة من الوفر تذهب لمشاريع الجهة نفسها ودعم بنودها مثل زيادة عدد الوظائف المعتمدة في ميزانية الجهة وأعتقد أن مثل هذا الإجراء يكون حافزاً قوياً لهـــذه الجهـــات لخفـــض التكاليف المهدرة في مشاريعها.

 

o       إيجابيات ونتائج التطبيق

1- أثبتت الهندسة القيمية أنها أداة فعالة وبرنامج تقييم هندسي منظم يتم استخدامه لتأكيد كفاءة الأداء الوظيفي وضبط التكلفة للمشاريع.

2 – مرونة التطبيق على المشاريع بأنواعها المختلفة من إنشائية، وصناعية، واقتصادية، وإجرائية وغيرها.

3 – قدرة الهندسة القيمية على تحقيق وفورات مالية كامنة في المشروعات من خلال أسلوبها المتميز في طرح الأفكار والبدائل والتي ساهمت في خفض التكلفة الكلية للمشاريع ذات الميزانية العالية.

4 – أهمية ارتباط برنامج الهندسة القيمية بأصحاب القرار وأن يكون في بيئة عملية مناسبة تكفل وتدعم حرية الدراسة في الطرح والتقييم.

5 – اقتران التطبيق بالتدريب والتأهيل من خلال عقد حلقات وورش عمل وتدريب على رأس العمل يتم تنفيذه سنوياً.

6 – أسهم البرنامج بشكل فعّال في ترشيد الإنفاق على المشروعات التي تم دراستها وكذا في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والإمكانات.

- عرض الأفكار وبدائل التنفيذ وتحليلها بإسلوب علمي.

- تحديد الاسلوب الامثل للتنفيذ و التشغيل و الصيانة بأقل تكاليف ممكنة.

- المحافظة على تحقيق أهداف المشروع وجودته وعمره.

- في بعض الحالات يمكن إعطاء تقييم حول المشروع حيث يمكن اللجوء إلى تجزئته أو إلغاء

بعض أجزاءه.

- ضمان تحقيق الاستثمار الامثل لموارد الدولة.

o       سلبيات ومعوقات التطبيق:

1-      عدم وجود تنظيم أو حتى تشجيع يضمن تطبيقها على المشروعات بالنظر إلى المردود الجيد لها والمحافظة على المال العام.

2-      التردد في المبادرة في اتخاذ قرار التطبيق لدى الجهات التي تحمل قناعة بهذا المنهج .

3-      الخوف من الاقتراحات والتعديلات التي تترتب عادة على دراسات الهندسة القيمية وكيفية التعامل معها.

4-      عدم القناعة التامة بجدوى الهندسة القيمية والنتائج التي تنتهي إليها .

5-      عدم الاهتمام والاكتراث بتحقيق وفورات مالية على المشروعات في القطاع العام والعائد على الخزينة العامة.

6-      الوقت الذي قد تستغرقه الدراسة القيمية وتطبيق نتائجها والتأخير الذي قد يحدثه ذلك على مسار المشروع واعتماداته المالية.

7-      عدم توفير الإمكانات اللازمة لإنشاء برنامج للهندسة القيمية، وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية لاستقطاب المختصين والكفاءات اللازمة.

8-      قلة المؤهلين في تطبيقات الهندسة القيمية ، والتي هي إحدى متطلبات التطبيق الصحيح لأسلوب الهندسة القيمية.

9-      اعتقاد البعض أن في الدراسات القيمية نقداً لأعمالهم، وأنها قد تهدد مواقعهم.

 

·         مراحل تطبيق الهندسة القيمية:

يتم تطبيق أسلوب الهندسة القيمية وفق خطة عمل منتظمة تتكون من خطوات ومراحل متتابعة طبقا لمنهج الهندسة القيمية المعتمد من قبل المنظمة الدولية وهي على النحو التالي:

تتكون خطة العمل من خطوات فهذه الخطوات متسلسلة تسلسلا منطقياَ حيث يجب الانتهاء تماما من أي خطوة قبل البدء في الخطوة التي تليها.

مرحلة الدراسة القيمية وتنقسم : إلى ست مراحل أساسية هي على النحو الآتي:

1-          مرحلة المعلومات                                    Information Phase

2-          مرحلة تحليل الوظائف                                  Function Analysis

3-          مرحلة التأمل والإبداع                                  & Creativity  Speculation

4-          مرحلة التقييم والاختيار                             Evaluation & Judgment

5-          مرحلة البلورة                                           Development Phase

6-          مرحلة التطوير والتقرير                                 Reporting&  Development

7-          مرحلة العرض والتطبيق                           Presentation & Implementation

 

 

يتم عمل الدراسات القيمية على عدة مراحل:

أولاً: مرحلة المعلومات: Information Phase

 ومرحلة المعلومات هي الخطوة الأولى التي يبدأ بها الفريق عند إجراء الدراسة القيمية ، وهي من أهم مراحل الدراسة إذ عليها ينبني كل ما بعجها. وقد قال أحد الخبراء (( نحن نعيش في دوامة بسبب تناقض المعلومات ، فإما غبطة ونشوة بنتائج مذهلة بُنيت على معلومات غير متكاملة ، وإما حزناً وألماً على نتائج قاصرة نتجت بعد طول انتظار لمعلومات متكاملة)). وتتضمن مرحلة المعلومات فحص المعلومات والتأكد من صحتها ثم معالجتها وتحديث القديم واختيار المناسب منها.

وفي مرحلة المعلومات يقوم فريق العمل بعمل النماذج التالية:

 

نموذج التكلفة:

نموذج التكلفة هو جدول توزع فيه التكلفة المخصصة لخدمة أو مشروع أو منتج معين على أجزائه أو مكوناتـه ، وقد يُعرف في مجال الصناعة بجدول تفصيل الأعمال.ويتم إعداد نموذج التكلفة في هذه المرحلة بحصر المعلومات الخاصة بالأجزاء الرئيسة ثم التي تليها وانتـهاءً بالأجزاء التفصيلية ، ثم يتم ربط كل جزء بالتكاليف الخاصة بـه ، سواء كانت تكاليف حقيقية أو مقدرة. ويعتبر نموذج التكلفة تركيبة مالية لأجزاء الإجراء أو المنتج أو المنشأة ، ويتم إعداده بشكل بيـانـي لتسهُل قراءتـه وتحليله.

 

تسلسل عمل المرحلة الاولى :

 -اختيار فريق عمل متعدد الخبرات و التخصصات و ذلك للحصول على أكبر عدد من الأفكار.و يختلف حجم فريق العمل باختلاف المشروع, في الغالب يتكون من خمسة إلي تسعة أفراد. لا يشترط أن يكون جميع أفراد الفريق مهندسين و لكن يجب أن يكون الفريق بقيادة أخصائي قيمة معتمد ( Certified Value Specialist, CVS).

- مراجعة المشروع و مجال الدراسة ( Study Scope of Work) بالتفصيل و بشكل جماعي.

 -الحصول, في البداية, علي تكلفة تفصيلية للمشروع و على ضوئه يحدد فريق العمل نسبة الوفر المراد تحقيقه.

 -وضع جدول زمني يوضح فيه بداية و نهاية كل مرحلة من مراحل الدراسة.

 -تحديد تاريخ الانتهاء من الدراسة و تاريخ عرض نتائج الدراسة على المستفيد.

 -من الأفضل أن تكون الدراسة ضمن مجال عمل محدد و في المبنى الذي يعمل به الفريق العمل كي يسهل الحصول عل المساندة الإدارية المطلوبة

 

اذا في المرحلة الاولى يبدأ فريق العمل بتجميع المعلومات اللازمة للدراسة والتأكد من اكتمال مستندات ووثائق المشروع واعداد النماذج المتبعة للتكلفة والمساحة والطاقة ونحوها.

 

ثانـيا: مرحلة تحليل الوظائف Function Analysis

 

تركز الدراسة القيمية تركيزاً أساساً عل الوظيفة ، فالوظيفة هي لبُّ العمل في الدراسة القيمية. ولذا بذل المختصون في الدراسات القيمية جهوداً مضنـية لمعالجة الوظيفة من كافة جوانبـها ، وقد طُرح في ذلك طروحات عديدة ، ونوقشت فيها آراء كثيرة ، وأُولِي جانب الوظيفة اهتماماً خاصاً نتج عنـه الكثير من الاقتراحات البنَّـاءة المفيدة. ومن أفضل الوسائل التي يسَّرت تحليل الوظائف ربطها ببعضها ووضعها في شكل بيانـي يسمى "الرسم البـيانـي لتحليل الوظائف".⁽¹⁾ وتقسَّم الوظائف في الدراسة القيمية إلى نوعين:

وظائف أساس ، ووظائف ثانوية.وتنقسم الثانوية إلى قسمين: ثانوية مطلوبة ، وثانوية.

فالوظيفة الأساس: هي الجزء الذي لابد من تحقيقه في العنصر أو التصميم لكي يؤدي المتطلبات التي يحتاجها المستفيد.وهي الوظيفة التي تجيب على السؤال: ”ما الذي يجب أن يؤديه العنصر أو الإجراء؟ “. والوظيفة الثانوية: هي الخاصية التي لا تُعتبر أساساً في العنصر لتحقيق العمل الذي يحتاج المستفيد العنصر له. وتسمى أيضاً الوظائف المساندة. وعادة ما تظهر هذه الوظائف من هيئة التصميم الذي يتم لتحقيق الغرض المطلوب.

 

 

ثالثا: مرحلة الإبداع  Creativity Phase

 

الإبداع من أهم مقومات الدراسة القيمية ؛ لأنه وسيلة للوصول إلى أفضل الحلول اقتصاداً وأداءً. ومن خلال الإبداع يتم اكتشاف البدائل والخيارات والوسائل أو الخطوات التي تؤدي الوظيفة أو الوظائف المطلوبة بشكل يحوي المميزات ، وينأى عن السلبيات.

وتأتـي مرحلة الإبداع في خطة عمل الدراسة القيمية بعد مرحلة تحليل الوظائف ، حيث يتم فيها ابتكار الحلول والبدائل التي يمكن بواسطتها أداء الوظيفة بطرق أخرى غير الطريقة المستخدمة وغير الطرق التقليدية أياً كانت. وبـهذا لابد من الخروج بالتفكير من المسار النمطي المتبع في أداء الوظائف إلى وسائل وبدائل أخرى على هيئة يمكن أن تفي بالغرض المطلوب ، أي لابد أن يكون أحدها هو الأنسب من الناحية الاقتصادية.

وبعد انتهاء مرحلة الإبداع في الدراسة القيمية من الطبيعي أن يكون الفريق قد خرج بعدد كبير من الأفكار التي تسعى إلى أداء الوظائف المطلوبة ، وبعد هذا لابد للفريق من اختيار أنسب الأفكار ، وهذا يتم من خلال مرحلة التقييم ، وهي المرحلة القادمة.    

  

رابعاً: مرحلة التقويم  Evaluation Phase

 

قبل البدء في تقويم الأفكار لابد من وضع معايير واضحة يتم التقويم بموجبها. وهذه المعايير لابد أن تكون ذات صلة وطيدة بالوظيفة التي طُرحت لها البدائل.

خامسا : مرحلة البلورة Development Phase

 

بعد اختيار البديل الأنسب لكل وظيفة يقوم الفريق ببلورة كل فكرة ، وبلورة الفكرة تعني دراستها بشكل تفصيلي ووضعها موضع التنفيذ. وهذا يشمل معرفة آثارها على مدى حياة السلعة أو المشروع ، وآثارها على من لهم صلة بتطبيقها ، وتكلفة تطبيقها ، والوفر الذي يكن أن تحققه على مدى العمر الافتراضي للمنتج أو المشروع ، وإعداد خطة منهجية مدروسة لكيفية عرض النتائج على أصحاب القرار.

وتأتـي مرحلة البلورة عقب مرحلة التقويم مباشرة ، حيث يكون الفريق قد استخلص مجموعة من الأفكار لأداء وظائف معينة. ولكن تلك الأفكار لا تزال أفكارا نظرية تحتاج إلى مزيد بحث وتطوير لتصبح أفكاراً عملية قابلة للتطبيق ، وهذا ما نسميه البلورة. وفي هذه المرحلة يقوم الفريق باستكمال دراسة الفكرة من كافة جوانبـها ؛ لمعرفة ميزاتـها وعيوبـها بالتفصيل ، ولمعرفة الآثار التي يمكن أن يسببـها تطبيق هذه الفكرة ، سواءً كانت آثاراً مالية أو فنـية أو سواهما.

وتشمل الدراسة المالية للفكرة تسعير المقترحات فكرة فكرة قبل التعديل وبعده ، وتقدير تكلفة كل بديل على مدى فترة الحياة.

 

سادسا : مرحلة العرضPresentation Phase

 

المقصود بالعرض هو أن تعرض الأفكار النـهائية بعد بلورتـها وتـهيئتـها للتطبيق على صاحب القرار أو مستشاريه لأخذ الموافقة النـهائية عليها. وعند وضع الخطة لعرض وتطبيق المقترحات لابد من إجراء دراسة عميقة لبيئة القرار وفهمها من أجل إقناع متخذيه. فيجب تكييف المقترحات بشكل ميسر وواضح ؛ لتلقى القبول ولتزداد فرص تطبيقها.

ومن الخطأ أن يُفهَم أن إجراء الدراسة القيمية في ذاتـها توفِّر المال ؛ لأنـها لا تصنع شيئاً أكثر من أنـها تقترح التعديل فقط ، فإن طبقت هذه المقترحات وُجدت الفرصة لتوفير المال وإلا فلا. فالدراسة القيمية إذن تعتبر عديمة الجدوى إلى ما قبل مرحلة التطبيق ، وسوف لن توفر أي تكاليف بمجرد إجرائها ، بل على العكس فهي تحتاج إلى المال للصرف عليها ؛ من أجل ذلك لابد من وضع خطة جيدة يتم بواسطتها شرح أهداف الدراسة ومقترحاتها وأسبابها ونتائجها والعوائد المرجوة من جراء تطبيق توصياتها. ويتم كل هذا من خلال خطوات منهجية منظمة.

 

سابعا : مرحلة التطبيق Implementation Phase

 

علمنا عند الحديث عن مرحلة العرض أن الدراسة القيمية لا فائدة منها ولا جدوى إذا لم تطبق توصياتها ، بل ستكون وسيلة لصرف المال بدلاً من توفيره ؛ ولذا فبعد عرض التوصيات  وأخذ الموافقة الخطية على ما تم اختياره من أفكار ، يجب الانتقال إلى مرحلة التنفيذ من خلال خطة التنفيذ التي سبق الكلام عنـها في المرحلة السابقة.

ولا شك أن تطبيق الأفكار أمر ليس باليسير ويحتاج إلى بعض الوقت. لهذا لابد أن تكون خطة للتنفيذ شاملة وواضحة من أجل سهولة تنفيذها.

ومن المجدي أن توكَل مهمة متابعة تنفيذ المقترحات والمساعدة في ذلك إلى أعضاء فريق الدراسة من أجل تذليل أي عقبات قد تقف في طريق تنفيذها ؛ ومن أجل الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي قد تبـرز من أي طرف من الأطراف التي يمسّها التعديل بأي شكل من الأشكال. ولا بأس أيضاً من وضع بعض الحوافز التي تشجع على سرعة الإنجاز ، وخاصة إذا كان الذين يتأثرون بالتعديل ممن لا يعشقونه. ولاشك أن وجود الحافـز سيدعو الجميع إلى الاستجابة الإيجابية ، والحد من العقبات الوهمية أو غير الوهمية إن وجدت.

ومن المهم أن يحصل منظِّّم الدراسة أو قائد الفريق أو مدير المشروع على النتائج الفعلية للمقترحات ، ووضعها في قاعدة للمعلومات للاستفادة منها في الدراسات المستقبلية ، أو لاستبعاد الأفكار التي لم يجرِ تطبيقها لأسباب فنـية ؛ تلافياً لتكرارها في دراسات أخرى ، ولكي تكتمل جدوى وفعالية هذه الدراسة.

 

·         كيف يمكننا نقل مفهوم الهندسة القيمية ألى قطاعاتنا الانتاجية :

 

قبل الحديث عن الأسباب المباشرة لابد لنا من الانتباه الى الناحية المهمة التالية :

يكاد يتفق الخبراء والمتخصصون على أن نقل التقنية من بيئة خارجية من شرق أو غرب ثم تطبيقها وتوطينها على البيئة المحلية أمر يصاحبه كثير من المصاعب ، ويتطلب جهوداً كبيرة وجادة لتكييف تلك التقنيات لتتعايش مع البيئة المستورِدة ، وتعود إلى عوامل عدة منها:

 

اختلاف البيئة :

لقد كان ابتكار أسلوب الهندسة القيمية بدءً في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي مجال الصناعة على وجه التحديد، وبقي تطبيقها مقتصراً على هذا المجال لما يزيد عن عقدين من الزمان ، ثم نُقلت إلى مجال الإنشاءات ، وما من شك أن بيئة التطبيق تختلف من الولايات المتحدة عنها في عالمنا العربي ، فالولايات المتحدة تقف على رأس الدول المتقدمة تقنياً ، بينما دولنا العربية جزء من دول العالم الثالث أي من الدول النامية.

 

اختلاف الحضارة :

الحضارتان الغربية والعربية مختلفتان ، فحضارة العرب قديمة مستمدة من ثراث قديم ، قوامه مجموعة من المبادئ والقيم والحضارات المتعاقبة البائدة ، لكنها – وكما هو حال الدول – تمر بقوة وضعف ،  وليست هي الآن في مراحل القوة. في حين أن الحضارة الأمريكية هي حضارة مادية بحتة ، وحضارة حديثة عمرها نحو مائتي عام فقط. وهي تعيش في هذه الحقبة أوج وعنفوان قوتها المادية. ولذا فطبيعة العمل والجد فيها غير البيئة المحلية.

 

اختلاف المجتمع :

المجتمع العربي يختلف اختلافاً كبيراً عن المجتمع الغربي ، فالمجتمع الغربي أكثر قابلية للتغيير ، وأكثر تحفيزاً لذلك ، ويُعمل الإبداع في المجالات التطويرية والأبحاث ، بخلاف مجتمعاتنا التي لا تحبذ التغيير والتعديل والتبديل ، وتختلف نظرته للأمور ، وتزداد فيه النظرة العاطفية التي تنحي النظرة الموضوعية في كثير من الأحوال ، فضلاً عن سوء الفهم لكثير من الأمور ومن ذلك سوء فهم العلاقات الاجتماعية مما يؤثر سلباً على الأداء والإبداع. ولعل من أسباب ذلك أن المجتمع الغربي خليط من مجتمعات كثيرة ، ومن جميع أنحاء العالم من أجل التطوير ، وأن عمر الدولة كلها قصير مقارنة بالحضارات الأخرى.

 

اختلاف الأنظمة :

الأنظمة في المجتمعات الغربية أنظمة مدروسة ومعدة من قبَل مختصين وخبراء لا يعتمدون بشكل رئيس على الأنظمة المستوردة ، وإن فعلت فمن بلاد مشابـهة تناسب أنظمتها أنظمتها. كما أنها ذات طابع مرن ، مما يعني إمكانية تغييرها أو تعديلها متى اقتضت المصلحة ذلك.  بخلاف الواقع هنا ، فكثير من الأنظمة استوردت من بلدان أخرى ، وكثيراً ما لا يكون هناك تشابه بين لجمهورية العربية السورية على سبيل المثال وبين تلك البلاد التي استعير منها هذا النظام أو ذاك وبين هذه البلاد. كما أن النظام هنا كثيراً ما يأخذ صفة الرتابة والجمود ، ولا يكاد يتغير إلا في نطاق ضيق، وبعد جهد غير قليل.

 

اختلاف المفاهيم :

المفاهيم التي تنبثق من خلالها النظرة العلمية والعملية في البلدان المتقدمة تنظر إلى الأمور من زوايا مختلفة ، وهي أكثر ممارسة للنشاط المهني ، ولهذا تختلف نظرة المجتمعيْن إلى الواقع والمستقبل ، ومن ذلك النظرة نحو المال العام مثلاً والتفريق بينه وبين المال الخاص ، والجدية في العمل والأداء ، والدقة في تطبيق الأنظمة ، وكيفية التعامل بأسلوب الثواب والعقاب ، وأسلوب النقد والتطوير هناك ، والنظرة إلى الوقت واحترامه , وغير ذلك من فوارق كثيرة.

 

الفوارق العلمية والمهنية :

إذا كانت المجتمعات الغربية تقف في مقدمة الدول الصناعية والمتقدمة علماً  وتقنية ، وتزيد فيها أعداد المؤسسات التعليمية والتدريبية ودور الأبحاث ومراكز التقنية ، فإن الواقع هنا على الضد من ذلك تماماُ فيما عدا بعض الجهود التي لا تكاد تذكر عند المقارنة. ولعل مما يزيد من فعالية مثل هذا في تلك المجتمعات العدد السكاني وتباين المصادر والمشارب.

من هذا المنطلق فإن ورقة العمل هذه تهدف إلى استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الهندسة القيمية في المشروعات المدنية في البيئة السورية وهي تحديات كبيرة تعود لأسباب عديدة فنية وإدارية وسلوكية واجتماعية.

 

o       معايير تطبيق دراسات الهندسة القيمية 

من أجل تطبيق دراسات الهندسة القيمية لابد أن يكون الممارس من أصحاب التخصص ، وللتخصص في هذا المجال شهادتان رئيستان تقدمان من المنظمة الدولية لمهندسي القيمة SAVE International أعلاها درجة (( أخصائي قيمة معتمد  Certified Value Specialist    (CVS) ، وهذه الدرجة تؤهل حاملها لقيادة الدراسات القيمية ، وللتدريب ، ولتدريس المواد المعتمدة من المنظمة العالمية لمهندسي القيمة ، تلك المواد التي يستطيع دارسها أن يتخصص في هذا المجال. كما يستطيع الإشراف على الراغبين  في التخصص . أما الدرجة الثانية فهي درجة أخصائي قيمة مشارك Associated Value Specialist (AVS) ، وهذه الدرجة تؤهل حاملها لقيادة الدراسات القيمية فقط دون أن يمارس التعليم أو التدريب ، ودون أن يساهم في مساعدة غيره على التخصص.

وقد تبنى عدد من المؤسسات الأكاديمية على المستوى العالمي تدريس الهندسة القيمية لطلاب مراحل الماجستير والدكتوراه ، أما على المستوى المحلي فقد بادرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى اعتماد مادة الهندسة القيمية لطلاب مرحلة الماجستير في قيم إدارة التشييد (Construction Management)  ، كما سعت جامعة الملك سعود إلى اعتماد المدة نفسها أيضاً لنفس المرحلة.

ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات أن يساهموا مساهمة إيجابية جداً في نشر مفهوم الدراسات القيمية  سواء من خلال اقتباس المفهوم والإلمام به تماماًً ، ثم تعليمه للطلاب بشكل رسمي أي من خلال المادة المعتمدة ، أو من خلال ضخه كجرعات متفرقة أثناء النمحاضرات العادية ، للطلاب من مختلف التخصصات ؛ لأن المفهوم فحواه هي كيفية الجحصول على أفضل النتائج بأقل التكليف. كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس المشاركة في الدراسات القيمية أولا ثم التخصص ، ثم قيادة الدراسات القيمية ، ولا سيما أن الحاجة ازدادت جداً بعد تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذي عممته هذا العام إلى جميع الجهات الحكومية بتطبيق الدراسات القيمية اختيارياً على مدى السنوات الثلاث القادمة ، وبعدها سيكون التطبيق إلزامياً. إذ لن يتم اعتماد أي مشروع ما لم تتم دراسته قيمياً. وهذا التعميم يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة ، فلأعضاء هيئة التدريس العمل كمستشارين غير متفرغين للتعاون مع القطاع العام والخاص.

 

·        واقع تطبيق الهندسة القيمية في القطاعات الحكومية

لماذا عدم الجدية في تطبيق الهندسة القيمية في القطاع الحكومي؟

لماذا هذا التباطؤ والتردد في التطبيق؟

هل هو عدم القناعة بهذا المنهج؟

أم عدم الرغبة في التغيير؟

أم عدم الحماس لخفض التكاليف الكلية للمشروعات

أم عدم توفر الإمكانات اللازمة للتطبيق؟

* قد يفاجأ البعض بهذا الواقع غير المشجع للهندسة القيمية في القطاعات الحكومية خصوصاً في ظل ما ينشره الإعلام بين وقت وآخر عن الهندسة القيمية من خلال الندوات والحلقات الدراسية التي تعقد عنها هنا وهناك، بالرغم من القناعة التي تولدت لدى الكثيرين ممن تعنيهم تطبيقات هذه التقنية خصوصاً من له علاقة بالمشروعات الإنشائية.

ولكن من المؤسف ان هذا هو واقع الهندسة القيمية الآن في القطاعات الحكومية نفسه .هذا هو الواقع وفيما يلي سنحاول ان نتعرف على الأسباب التي أدت إليه:

التحديات والصعوبات

1-          عدم وجود خطط إجرائية محددة تساعد في عملية تنظيم المهنة وبالتالي الاستفادة من تطبيقات هذه التقنية على المشروعات.

2-          عدم توفر الإمكانات وصعوبة الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك التنظيم.

3-          مقاومة البعض لهذا المنهج ونتائجه لعدم رغبتهم في التقويم وتغيير الروتين الذي اعتادوا عليه، أو لعدم قناعتهم التامة بجدواه.

4-          قلة المبالاة والاهتمام بتوفير المال العام وتحقيق وفورات على المشاريع التي تحت إدارتهم.

5-          التردد في المبادرة باتخاذ قرار التطبيق

6-          الخوف من الاقتراحات والتغييرات التي تترتب عادة على نتائج الدراسات القيمية وكيفية التعامل معها.

7-          الوقت الذي قد تستغرقه الدراسة القيمية وتطبيق نتائجها والتأخير الذي قد يحدثه ذلك على مسار المشروع.

8-          قلة المؤهلين في تطبيقات الهندسة القيمية بالنظر إلى أنه يجب أن يرأس فريق العمل أخصائي هندسة قيمية.

9-          عدم وجود آلية لتطبيق اقتراحات ونتائج الدراسة القيمية .

10-     عدم منح الثقة للمهندسين وإعطاء الفرصة لهم لاكتساب الخبرات.

11-   ضعف المعلومات ومصادرها اللازمة للدراسة وصعوبة التنسيق في ذلك وعدم وجود قواعد بيانات للتكاليف والمواصفات والمقاييس ونحوها.

12-     مقاومة بعض الأطراف المعنية بالدراسة وعدم التعاون والتفاعل مع فريق العمل والأفكار التي يطرحها.

13-     لا يوجد معايير واضحة ومحددة لاختيار المشروعات للدراسة القيمية.

 

·         اقتراحات حول سبل تطبيق الهندسة القيمية في قطاعنا الحكومي :

وعلى ضوء ما سبق نجد أنه لابد من ايجاد اَلية ما تمكننا من تطبيق هذا العلم في بلادنا ولا سيما في القطاع الحكومي نظراً للحاجة الماسة للتقليل من الهدر وخاصة في مشاريع البنى التحتية.

ولأجل ايضاح السبل الكفيلة التي تقود إلى واقع تطبيقي أفضل وتفعيل جاد للهندسة القيمية في القطاعات الحكومية وتجاوز السلبيات المذكورة أعلاه، يوجد الكثير من الاقتراحات:

1.     أهمية الشعور بالأمانة والمسؤولية حيال تنفيذ المشروعات بأقل التكاليف لترشيد الانفاق وحسن الاستغلال للاعتمادات المالية لتنفيذ أكبر قدر ممكن من المشروعات والخدمات فيما يعود بالنفع على الصالح العام.

2.     المبادرة وعدم التردد في إنشاء برنامج للهندسة القيمية يعني بتطبيقها عند الحاجة وتحديد فريق عمل مؤهل يتم تشكيله وتفرغه لفترة الدراسة فقط، بحيث لا يكون إدارة ثابتة يترتب عليها تكاليف مستمرة.

3.      إمكانية ممارسة الهندسة القيمية ضمن العملية الهندسية على المشروعات واعتبارها مرحلة من مراحل التصميم يقوم بها فريق التصميم نفسه أو فريق المراجعة الفنية للتصميم.

4.      الإدراك بأن دور الدراسة القيمية هو استشاري فقط يقوم على تقديم المقترحات والبدائل لتنفيذ المشروعات بأقل التكاليف، وهي خيارات وآراء فنية غير ملزمة يمكن الاستفادة منها أو صرف النظر عنها.

5.      تشجيع المختصين في المجال الهندسي للالمام بتطبيقات الهندسة القيمية والتأهيل المهني فيها لإيجاد الكوادر القادرة إلى إجراء تلك الدراسات والتطبيق السليم لها.

6.      إيجاد التنظيم اللازم لفرض تطبيق الهندسة القيمية على حد معين من المشروعات لضمان تنفيذها بالتكلفة المناسبة ولعدم اخضاع مثل هذا الأمر للقناعات الشخصية والمبادرات.

7.     -يجب السعي إلى إيجاد تنظيم رسمي يكفل الممارسة والتطبيق الصحيح لمهنة الهندسة القيمية، وكذلك المهن والتقنيات الهندسية الأخرى.

8.     مراعاة الواقع والظروف التي تواجه تطبيقات الهندسة القيمية في البيئة السورية وتكييف التنظيم المناسب مع هذا الواقع للمساعدة في تجاوز معظم التحديات التي تعيق مزاولة هذه المهنة.

 

9.     أن يتم عمل التنظيم المناسب لهذه المهنة على المستوى الوطني والمستوى المحلي (القطاعات) وتأخذ في الاعتبار التصور الموضوع في هذه الورقة.

 

       وضع هيكلة وتنظيم إداري لبرامج الهندسة القيمية داخل القطاعات تأخذ على عاتقها مهمة إجراء الدراسات القيمية والتدريب عليها. وترتبط مباشرة بأصحاب القرار فيها للدعم والمرونة في التطبيق.

 

1    تفعيل الإجراءات المتخذة لتطبيق الهندسة القيمية على فئات معينة من مشروعات الدولة ومن ثم اتخاذ إجراءات أكثر حزماً في التطبيق وعدم ترك الأمر للمبادرات والقناعات الشخصية.

 

12  وضع قانون رسمي يفرض تطبيق دراسة الهندسة القيمية على مستوى معين من المشروعات ذات التكاليف الباهظة، حيث العائد المادي الكبير المتوقع من أي دراسة قيمية على تلك المشروعات.

 

13 تخصيص اعتمادات مالية وتسهيل الإجراءات اللازمة التي تساعد في مزاولة هذه المهنة.

 

14   إنشاء قواعد بيانات معلوماتية تدعم وتساعد الدراسات التي يتم إجراؤها في الهندسة القيمية وغيرها من الدراسات القيمية الأخرى.

     التركيز على دور التدريب في تطبيقات الهندسة القيمية وأهميته في نشر الوعي والإدراك بجدوى التطبيق وإيجاد الكوادر المؤهلة القادرة على الممارسة الصحيحة.

·       مستقبل الهندسة القيمية

أن الهندسة القيمية ينتظرها مستقبلاً مشرقاً بمشيئة الله تعالى، وذلك بالنظر إلى النتائج الباهرة التي تحققها والإنجازات المتميزة لبرامج الهندسة القيمية التي تمارس نشاطها في القطاعين العام والخاص سواءً أكان في مجال دراسات الهندسة القيمية أم التدريب عليها والتي أوجدت القناعة التامة لدى الجميع بجدوى تطبيق الهندسة القيمية وبالذات لدى المسؤولين وأصحاب القرار وبالتالي تتابعت التوجيهات والقرارات في اتجاه الحث والتشجيع على تطبيقاتها على المشروعات والخدمات المختلفة.

ولضمان مثل هذا المستقبل الواعد يجب معرفة أي تحديات أو عوائق محتملة والعمل على حلها والتعامل معها لكي لا تقف عائقاً في طريق التطبيق السليم والأمثل لهذه التقنية.

        النتائج والتوصيات:

مما سبق نستنتج أن الدراسات القيمية لم تعد ترفاً فنياً بل أصبحت مطلباً ملحاً يحتاجه العاملون في القطاعين العام والخاص ، وهذا يقتضي تطبيقها بشكل منهجي على المنتجات والمشروعات من أجل إنتاج منتجات ذات جودة عالية تستطيع أن تنافس المنتجات العالمية ، ولا سيما أن المنتجات العالمية أصبحت قريبة الوصول ، قليلة التكاليف ، والحدود لم تعد تعيق وصولها ، ومن أجل تشييد مشروعات عالية الكفاءة والأداء بأقل التكاليف ؛ حفاظاً على الثروات بين أيدي الأجيال ، وترشيداً للإنفاق بشكل مدروس بعيد عن التخبط والإٌخلال ، ومن أجل تحقيق أفضل استثمار لما ينفق من أموال.

ويمكن تحقيق هذا الهدف الكبير من خلال ما يلي:

w       نشر مفهوم الدراسات القيمية على كافة المستويات.

w       حث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على اقتباس المنهج وتعليمه للطلاب في التخصصات المختلفة.

w       زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الممارسة من خلال الاستفادة من خبراتهم بالاستشارات المختلفة.

w       حث أصحاب المصانع وأصحاب رؤوس الأموال على تطبيق الدراسات القيمية على منتجاتهم ومشروعاتهم.

w       توعية العاملين في الجهات المختلفة بأهمية الدراسات القيمية ، ووضع الحوافز لمن ينتهج هذا المبدأ لتطبيقه.

w       حث وزارة المالية والاقتصاد الوطني على وضع خطة تطبيقية لتفعيل التعميم المشار إليه ، ويمكن أن تشمل هذه الخطة ما يلي:

1.     أن لا تسارع وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى حسم الوفورات التي تتحقق من خلال تطبيق دراسات  الهندسة القيمية ، بل تجعل للجهة ميزة الاستفادة منها في مجالات أخرى تحتاجها.

2.     العمل على اعتماد وظائف متخصصة في الجهات الحكومية لاستقطاب الخبرات المحلية , والحث على التخصص في هذا المجال.

 

 

·         خاتمة :

حتى الآن فإن مفهوم الهندسة القيمية غامض لدى المهندسين حيث لم تتم دراسته في الجامعات وعرفوه بناء على بعض الندوات وعدد قليل من الكتب والمراجع العربية الذي لا يتجاوز  3أو  4كتب. إن وجود حوافز للمهندسين للإقبال على هذا العلم أمر ضروري كعقد دورات تدريبية معتمدة او اعتماد مقررات أكاديمية موسعة في الجامعات.

إن تطبيق الهندسة القيمية يعتبر نقلة كبيرة من أجل الاستفادة من النتائج الإيجابية التي تحققها المشروعات و لتحسين الأداء والوظيفة وخفض التكلفة وبالتالي تحقيق وفورات مالية كامنة في المشروعات يمكن صرفها على المزيد من المشروعات والخدمات الأخرى، مما يعني حسن الاستغلال للأموال العامة.

 

 

                                                                                      -   تمت بعون الله -

 

 

 

 

 

 

 

المصادر :

 

1.      كتاب تطبيقات الهندسة القيمية (علي الخويطر، 1421هـ - 2000م) .

2.      كتاب إدارة القيمة (عبد العزيز اليوسفي، 1420هـ - 2000م) .

3.      كتاب (Donald Parker, 1995 ) Value Engineering Theory .

4.      سجل أوراق العمل (ملتقى الهندسة القيمية الأول، 1422هـ - 2001م) .

6.      تجميع لمقالات نشرت في جريدتي الجزيرة والرياض

7.      موقع ملتقى المهندسين العرب 

8