أنواع عقود المقاولات الهندسية

 

العلاقات التعاقدية الهندسية أوعقود صناعة التشيد يمكن ان تقسم وفقا لاسلوب المحاسبة اوطبقا لنطاق العمل.

 و فقا لاسلوب المحاسبة يمكن تقسيم العقود الى الانواع الاساسية التالية:

(أ‌)      عقود تعويض التكلفة.

(ب‌)  عقود الاسعار المعطاة مسبقاً.

(ت‌)  عقود المقطوعية.

(ث‌)  عقود سعر الوحدة ( العقود القائمة على قائمة الكميات).

وفقا لنطاق العمل يمكن تقسيم العقود الى:

(أ‌)                              عقود تسليم المفتاح.

(ب‌)                          العقود الادارية.

(ت‌)                          عقود التصميم و التمويل و التشغيل و نقل الملكية.

 

العقود و فقا لأسلوب المحاسبة

(أ‌)     عقود تعويض التكلفة:

هذا النوع من العقود يمتاز بانعدام الخطورة المالية بالنسبة للمقاول حيث ان العائد من المشروع عبارة عن التكلفة الفعلية للاعمال ذائداً حافز محدد. والحافز المحدد يساعد على التأكد من كفاءة التنفيذ و ضمان التوازن المالى للمشروع والتحكم فى التكلفة الكلية للمشروع. ويشترط فى هذه العقود كفاءة المقاول لنوعية العمل المطلوب.

تستخدم عقود التكلفة فى الحالات الاتية :

(أ‌)      الاسناد المباشر للعمل.

(ب‌)  عند عدم التأكد من طبيعة الاعمال المطلوبة للمشروع.

(ت‌)  رغبة العميل فى إدارة المشروع و الاشراف على التنفيذ.

(ث‌)  عندما يكون المقاول ذا طبيعة خاصة يحتاج لها صاحب العمل.

انواع عقود التكلفة:

تنقسم عقود التكلفة الى عدة انواع وهى:

أ‌-        عقد النسبة الزائدة على التكلفة.

ب‌-    عقد العائد الثابت بالاضافة الى التكلفة.

ت‌-    عقد التكلفة المستهدفة.

ث‌-    عقد التكلفة القصوى المضمونة.

 

أ‌-      عقد النسبة الزائدة على التكلفة:

فى هذه العقود يستحق المقاول التكلفة الفعلية الكلية للاعمال مضاف اليه نسبة من التكلفة متفق عليه. و النسبة الذائدة يجب ان تتضمن كل التكاليف الذائدة  التى يتحملها المقاول شاملة الاعباء الادارية و الربح المستهدف.

من اهم النقاط التى يجب الاهتمام بها لتلافى الخلاف تعريف التكاليف الفعلية للمشروع .حيث يجب ان تتضمن الاتى :

الأجور والتأمين .
المواد التي تدخل في تنفيذ الأعمال الدائمة وأجور الآليات والأجهزة .
 تكاليف التمويل والمصروفات العامة .
 تكاليف العقود من الباطن .

 

 كما يمكن الاتفاق على نسب مختلفة لبنود التكلفة الفعلية الكلية للمشروع مثل المواد و العمالة.

 

1.      عقد العائد الثابت بالاضافة الى التكلفة.

يشابه النوع السابق من العقود الا انه بدلا من اضافة نسبة من تكلفة الاعمال الفعلية يتم الاتفاق على اضافة مبلغ محدد ثابت يضاف الى تكلفة الاعمال. تستخدم هذه الصيغة للتحكم فى قيمة المشروع و سرعة الانجاز بالنسبة للمقاول لثبات العائد.

2.      عقد التكلفة المستهدفة( عقد الحافز او المكافاة و الجزاء):

يتم تحديد السعر المستهدف للاعمال فإذا كانت التكلفة الفعلية اقل من السعر المستهدف يكون فرق التكلفة قابلا للتوزيع بين المقاول و صاحب العمل. وإذا زادت التكلفة عن السعر المبلغ المستهدف لا يكون للمقاول الا سوى التعويض عن التكلفة الفعلية بالاضافة الى نسبة محددة متفق عليها لتغطية اعباء الادارة.

3.      عقد التكلفة القصوى المضمونة:

يضمن المقاول تنفيذ المشروع ضمن حد اقصى مضمون فاذا ذادت عن ذلك يتحمل المقاول الذيادة و قد درج فى هذا النوع تحفيز المقاول بتخصيص نسبة من الوفر الذى يساوى الفرق بين التكلفة الفعلية و الحد الاقصى المضمون.

 

ب‌-               عقود الاسعار المعطاة مسبقاً:

تنتشر هذه العقود فى المشروعات المتوسطة و الكبيرة، و تمتاز بوجود خطورة مالية كبيرة على المقاول حيث العقد ثابت الاسعار.الا ان تغير معدلات التضخم تفرض ضرورة إجراء تعديل فى الاسعار حين حدوثها،ويمكن تقسيم عقود الاسعار المسبقة الى:

1.      عقود المبالغ الاجمالية او عقود الرسومات و المواصفات:

يستخدم هذا النوع من التعاقدات عندما تكون متطلبات العميل واضحة حيث تشتمل وثائق المشروع على الرسومات التفصيلية و المواصفات و شروط التعاقد وعلى المقاول اعداد الكميات و تقدير التكلفة مما يحمله مسؤلية سعره و عرضه.

و يمكن ان تكون هنالك جداول كميات للمقايسة تسعر بواسطة المقاول فى حالة المنافسة للمساعدة فى تحليل المبلغ الاجمالى للتعاقد.

 

2.      عقود جدول المعدلات:

يعتمد تسعير هذا النوع من العقود على مواصفات العمل و اهم عناصر العمل و بنوده، و يوصف البند بالوحدة القياسية دون إعطاء كميات.

 

ت‌-           عقود المقطوعية :

يتم فيها التعاقد على ابرام العقد لنطاق العمل مقابل مبلغ مقطوع و لا يتم السداد وفقا للمقايسة بل يتم سداد المبلغ المقطوع على دفعات طبقاً للمتفق عليه دون نقص أو زيادة طالما ان نطاق العمل المتفق عليه لم يتم تعديله.

و تتدرج عقود المقطوعية وفقاً لنطاق العمل كالاتى :

-          مقطوعية مبنية على رسومات تفصيلية و مواصفات محددة.

-          مقطوعية مبنية على التصميم و تنفيذ الاعمال المدنية.

-          مقطوعية مبنية على التصميم و التوريد و التنفيذ لكل اجزاء المشروع مع التجريب والتشغيل وهو يمثل عقود تسليم المفتاح.

 

ث‌-           عقود سعر الوحدة ( العقود القائمة على قائمة الكميات).

يتم فى هذا النوع اعداد و اتمام التصميم بواسطة مهندس المالك و كذلك توصيفه حيث يتم تجزئة العمل الى انشطة ووحدات عمل منفصلة، و كميات البنود تقدم حصراً للكميات المتوقع تنفيذها وفقا للتصميم وهى تمثل مقايسة للبند. و لابد من تحديد قابلية البند للذيادة او النقصان حيث يمثل المستخلص النهائى الكميات المقاسة فعلياً وفقاً لسعر البند.

العقود و فقا لنطاق العمل

وفقا لنطاق العمل واسلوب المحاسبة الممتبع فيها يتم تحديد نوعية التعاقد و من هذه الاشكال التعاقدية عقود تسليم المفتاح و عقود الادارة و عقود التصميم و التمويل و التشغيل و نقل الملكية.

 

عقود تسليم المفتاح

عقد تسليم المفتاح هو ابرام عقد واحد مع مقاول عمومى يكون مسؤلا عن جميع الاعمال المرتبطة بالمشروع شاملا التصميمات الهندسية و تنفيذ الاعمال المدنية و توريد و تركيب الاعمال الميكانيكية و الكهربائية و اجراء تجارب التشغيل.

من مميزات عقود تسليم المفتاح :

-    تقع على المقاول مسؤلية التصميم و ادارة تنفيذ المشروع.

-    تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية وجيزة من خلال التعاقد مع مقاول رئيسى واحد.

-    تحقيق تكلفة اقل لقيمة المشروع.

-    عدم وجود مطالبات و منازعات بين المالك و مقاولى الباطن.

-    قلة التجاوزات فى القيمة الختامية للمشروع.

-    امكانية الحصول على تكنولوجيا عالية.

من عيوب عقود تسليم المفتاح :

-  الفشل فى اختيار المقاول الكفء يعنى صعوبة تصحيح الاخطاء بعد توقيع العقد لذا وجب تضمين نصوص واضحة فى العقد لنطاق العمل و الغرامات.

-    قلة المنافسة بين المقاولين.

-    ارتفاع الاسعار نتيجة لارتفاع المخاطر التى يتحملها المالك.

-    غالباً مايكون تخفيض التكاليف بالنسبة للمقاول على حساب المواصفات الفنية مما يؤثر على المشروع.

-    صعوبة اختيار المقاول الرئيسى.

عقود تسليم المفتاح بالمقطوعية:

 تعتبر عقود تسليم المفتاح بالمقطوعية من الانواع نادرة الاستخدام ويتم استخدامها فى المشروعات الكبرى ذات الطابع الاستثمارى او الصناعى و المشروعات التى تعتمد على التمويل الجزئى او الكلى من جهات تمولية داخلية او خارجية.

من اهم مميزات هذا النوع من التعاقد تعدد اطراف العقد حيث غالباً ما يكون المقاول هو عدة شركات مشتركة مع بعضها فى هيئة كونسورتيوم او هيئة شراكة او مقاولو باطن.

 

مسؤليات اطراف التعاقد فى عقود تسليم المفتاح

نسبة للطبيعة الخاصة لعقود تسليم المفتاح تخلف مسؤلية اطراف التعاقد عن ما فى عقود الكميات المقاسة.

(أ‌)      مسؤليات المالك:

-    تحديد متطلبات المشروع كما و كيفاً.

-    تجهيز الموقع بالخدمات الاساسية ( المياه، الكهرباء،....) ( مالم يتم تكليف المقاول بذلك).

-    تامين طرق الوصول الى الموقع( مالم يتم تكليف المقاول بذلك).

-    عمل ابحاث التربة الاسترشادية.

-    استخراج التصاريح و الرخص المطلوبة للعمل ....الخ ( مالم يتم تكليف المقاول بذلك).

  

(ب‌)  مسؤليات المقاول:

-    ابحاث الموقع.

-    اعداد التصميمات.

-    تنفيذ الاعمال المدنية.

-    توريد المواد و المعدات.

-    تركيب المعدات.

-    اجراء تجارب التشغيل.

-    ادارة تنفيذ المشروع.

-    الصيانة و قطع الغيار.

-    الدعم الفنى خلال الفترة الاولى من عمر المشروع.

العقودالادارية:

العقد إلادارى عقد يتعلق بمرفق عام من خلال  شخصية معنوية من اشخاص القانون العام، يتم عبر المناقصات و يحتوى على شروط استثنائية.

 

يكتسب العقد صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي :
1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً.
2- أن يتصل هذا العقد بمرفق عام .
3- أن تختار الإدارة وسائل القانون العام .

أن العقد الإداري ناتج عن توافق ارادتين على إنشاء الالتزام شأنه شأن عقود القانون الخاص وفي هذا المعنى يتضح أن العناصر الأساسية في كلا العقدين واحدة، فيجب أن يتوافر الرضا ويجب أن يكون صحيحاً وصادراً من الجهة الإدارية المختصة ، وسليماً من العيوب. ألا فيما يتعلق بالأهلية ، فأحكامها في العقد الإداري ليست كما هي عليه في العقد المدني لاختلاف أهلية الإدارة عن أهلية الشخص الطبيعي في الحكم .

كما يتميز العقد الإداري في أن الإدارة تكون دائماً طرفاً فيه، وأن تكوينه وأن كان يتم بتوافق إدراتين لا يكون بمجرد إفصاح فرد معين من أعضاء السلطة الإدارية عن أرادته و إنما يتكون من عدة أعمال قانونية، يشترك فيها أكثر من عضو من أعضاء السلطة الإدارية، لأن الاختصاصات الإدارية لا تتركز في يد واحدة.

كذلك يجب أن يتوافر السبب في العقود الإدارية مثلما هو الحال بالنسبة لعقود القانون الخاص مع ضرورة أن يكون الباعث الدافع في العقود الإدارية هو تحقيق المصلحة العامة. وكما هو الشأن في عقود القانون الخاص يجب أن يكون السبب موجوداً ومشروعاً وألا عد العقد باطلاً . من جهة أخرى يشترط في محل العقد الإداري أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد ومشروعاً .

والمحل يتمثل في الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد على طرفيه كما هو الحال في عقود القانون الخاص مع ضرورة الذكر بأن محل العقد الإداري يتميز بمرونة خاصة توفرها الامتيازات الممنوحة لجهة الإدارة والتي تخول لها تعديل التزامات المتعاقدين في بعض الأحيان تحقيقاً للمصلحة العامة. ففي الوقت الذي تكون فيه المصالح متكافئة والمتعاقدان متساويين في عقود القانون الخاص نجد أن المصلحة العامة في ظل عقود القانون العام تتميز بالأولوية إذ تقدم المصلحة العامة للإدارة على المصلحة الخاصة للأفراد .

والإدارة بهذه الحال وبوصفها قائمة على تحقيق المصلحة العامة تتمتع بحقوق و امتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها تخول لها حق مراقبة تنفيذ العقد وتوجيه المتعاقد نحو الأسلوب الأصلح في التنفيذ ، وحق تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة ، دون أن يستطيع المتعاقد أن يتمسك بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين يضاف إلى ذلك بعض الحقوق و الامتيازات الأخرى التي لا مثيل لها في عقود القانون الخاص ، التي لا تهدر مصلحة المتعاقد وإنما تجعل مصلحته ثانوية بالنسبة للمصلحة العامة .

 

و يعتبر العرض المقدم ملزماً للملتزم عدا فى حالة انهيار التوازن الاقتصادى للمشروع مالياً من خلال الاسباب الاتية:

(1) فعل الامير.

(2) الظروف الاستثنائية الطارئة.

(3) الصعوبات المادية غير المتوقعة.

 وتشمل الوثائق المكتوبة فى عقود الادارة:

-        محضر لجنة المناقصة.

-        عرض المتناقص الفائز.

-        الشروط العامة.

-        الشروط الخاصة.

-        المواصفات الفنية.

-        الانظمة القانونية للعقود المعمول بها عند الاشتراك بالمناقصة.

و يترتب على العقد الادارى عدم احقية المقاول فى تعديل اسعاره مالم توافق الادارة المعنية على ذلك، كما لا يمكن ابطال العقد الا عن طريق المحكمة و يكون الاثر المترتب على بطلان العقد احد الاشكال الاتية:

-        اذا لم ينفذ المتعاقد التزامه لا يحكم له بالتعويض.

-        اذا دخل العقد حيز التنفيذ يعود الحال كما كان عليه قبل التعاقد بان يرد كل طرف للاخر ما سلمه له، و عند تعزر ذلك يتم الحكم بالتعويض وفقاً للاتى:

-        المسئولية التقصيرية.

-        الاثراء بلا سبب.

 

عقود الــ B.O.T

 هو عقد يُولى من خلاله شخص طبيعى او معنوي صلاحية الحلول محل سلطة الدولة فى نطاق جغرافى محدد لفترة زمنية محددة و فقاً لشروط محددة و باستثمار مردود المرفق العام .

 ان ارتفاع تكلفة انشاء مشاريع البنية التحتية و ما تحتاجه من نقل تكنولوجيا حديثة قد تعوق الحكومات من مواجهتها فى ظل انخفاض الايراد الحكومى و ارتفاع تكلفة القروض ادى الى ظهور اتجاهات مختلفة لامتلاك و تشغيل البنية التحتية عبر الخيارات الاتية:

•   ملكية عامة والتشغيل من قبل القطاع العام.

•   ملكية عامة وتشغيل من قبل القطاع الخاص عبر عقود إدارة أو عقود امتياز.

•   ملكية خاصة وتشغيل من قبل القطاع الخاص.

•   ملكية تعاونية وتشغيل من قبل المستخدمين والمحليات.

وهذه الخيارات بدورها ادت الى ظهور الترتيبات التى تندرج تحت عنوان البوت و منها:

•     البناء والتشغيل والنقل Build, Own, and Transfer BOT.

•     البناء والامتلاك والتشغيل Build,Own, and Operate BOO.

•      البناء والامتلاك والتشغيل والنقل Build, Own, Operate, and Transfer BOOT.

•     البناء والتأجير والنقل Build, Lease, and Transfer BLT.

•     البناء والنقل والتشغيل Build, Transfer, and Operate BTO.

•      التصميم والبناء والتمويل والتشغيل Design, Build, Finance, and Operate DBFO.

•     إعادة التأهيل والامتلاك والنقل Rehabilitate, Own, and Transfer ROT

 

 

 من مزايا هذه الترتيبات:

•         مورد جديد للحكومة.

تخفيض ضغوط الاقتراض على الحكومة.

•         الابتكار وتخفيف الهدر وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة في التشغيل.

•         الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل أية أعباء.

•         المساهمة في نقل التكنولوجيا والتدريب.

•         بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية.

•         المنافسة مع الهيئات الحكومية القائمة.

•         وسيلة عملية للخصخصة التلقائية.

•         الاستفادة من القطاع الخاص فى المشروعات العامة.

•         زيادة شراكة القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية.

•         زيادة الاستثمار الممول من الخارج.

ومن سلبياتها:

•         التعرف على المستخدمين.

•         التدفق النقدي السالب (إلى خارج الدولة) في مرحلة التشغيل.

•         صعوبة اختيار المتعاقد.

•         مشاكل في التقييم ودراسات الجدوى.

•         عدم أخذ أسعار الظل في الاعتبار.

•         تتطلب إدارة مراحل المشروع تنسيقاً كبيراً بين الجهات الحكومية المختلفة.

قانونياً تعتبر هذه العقود:

-        عقد التزام تجاه مرفق عام.

-        تحكمه المبادئ العامة للعقود الادارية و لاتسرى عليه القوانين المدنية و يشتمل على:

-        (أ) نصوص تعاقدية خاضعة للقانون المدنى.

-        (ب) نصوص تنظيمية متعلقة بالمرافق العامة ( سير المرفق العام، قابلية المرفق للتغير و التطور، مساواة المستفيدين منه).

     

فهو عقد يتولى من خلاله الملتزم مسئولية تصميم و بناء و تشغيل و ادارة مرفق عام او مشروع اقتصادى و استغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين خلال فترة الالتزام التى يجب ان تكون كافية لاسترداد تكاليفه وفقاً للاسس التى تضبط المرافق العامة.

و من اهم عناصره:

1- عقد مبرم مع جهة ادارية.

2-محل العقد مرفق عام.

3-له فترة زمنية معينة.

4- يلتزم المتعاقد برد المرفق الى الدولة فى حالة صالحة للتشغيل.

 

و من شروط الاداء المطلوبة فى عقد البوت:

-          ضمان منع الاحتكار.

-          سداد الديون و تصدير الارباح.

-          آلية نقل الملكية الى الجهة الحكومية حال انتهاء فترة الامتياز.

 

 وتحتوى عقودات مشاريع البوت على :

عقود الموافقة على اقامة المشروع.

عقود تكوين اتحاد شركات او مجموعة شركات.

عقود انشاء.

عقود توريد معدات.

عقود تشغيل و صيانة.

عقود مالية ( تمويل-تامين- الضمانات).

 

كما تحتوى على الاتفاقيات الاتية :

•         اتفاقية المشروع.

•         اتفاقيات خاصة مع هيئات حكومية.

•         اتفاقية اتحاد الشركات الكونسورتيوم.

•         عقود التمويل.

•         عقد التشييد -هندسة واشتراء وتشييد.

•         عقد توريد المعدات.

•         عقود أخرى -تشغيل وصيانة، تأمين، الضمانات.

 

 

مراحل تنفيذ مشروع البوت

 

•         مرحلة اتحاذ قرار التنفيذ.

•         إعداد الحكومة لمستندات العرض (العطاء).

•         إعداد المستثمر لعرضه.

•         اختيار المتعاقد.

•         توقيع اتفاقية المشروع والاتفاقيات الأخرى.

•         تنفيذ المشروع.

•         تشغيل المشروع.

•         نقل الملكية (الحيازة).

 

المشاركون فى مشروع البوت

•         الحكومة المضيفة.

•         جهات وهيئات حكومية مختلفة.

•         شركة المشروع.

•         جهات التمويل.

•         شركة التشييد، والتشغيل، والصيانة.

•         ممثل الحكومة.

•         شركة  التأمين.

 

ويكون دور الحكومة فى عقود البوت الاتى:

-        وجود قاعدة سياسية مستقرة.

-        تهيئة المناخ القانونى و التشريعى المؤآتى.

-        اصدار التراخيص و الرخص المطلوبة فى الوقت المناسب.

-        اصدار التشريعات الخاصة بحماية المستثمر من خلال:

§         ملكية الاراضى و الاصول.

§         تنظيم استرداد الارباح و تحويل النقد الاجنبى.

§         احكام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع العام.

-        اصدار التشريعات التجارية الخاصة بــ:

§         التاسيس و اقامة المنشئات التجارية.

§         التشريعات الخاصة بسوق الاوراق المالية.

§         اجراءات تسوية المنازعات.

§         حق فرض الرسوم على استغلال المرافق العامة.

 

و تكون حقوق الملتزم:

-        الانفراد باستغلال المرفق العام عن طريق الامتياز.

-        قيام الدولة بتمكين الملتزم من القيام بالاعمال المطلوبة لادارة المرفق و استغلاله.

-        الحق فى التوازن الاقتصادى فى الحلات الاتية:

فعل الامير ( القوانين و التشريعات التى ينجم عنها خلل بالتوازن الاقتصادى للمشروع).

الظروف الطارئة ( الظروف الغير متوقعة وقت التعاقد او التى لايمكن تلافيها حال وقوعها).

الصعوبات المادية غير المتعاقد عليها( عيوب التربة الخفية).

 

 

عقود الشراكة و التعاون

 

 نمو و تطور قطاع التشيد و ظهور المشروعات التى تحتاج الى خبرة فنية عالية و امكانيات مادية و بشرية عالية من قبل المقاول ادى الى ظهور تكتل بين المقاولين للقيام بهذه المشروعات مما ادى الى ظهور نوعية متخصصة من العقود والتى عرفت بعقود الشراكة(Joint venture [J.V])  و عقود التعاون ( Consortium)  و تتميز هذه العقود بالتى :

-          الافتقار الى تنظيم تشريعى يتناولها.

-           العلاقة بين اعضاء التعاون او الشراكة علاقة تعاقدية.

-          العلاقة بين اعضاء التعاون او الشراكة  و المالك علاقة تعاقدية.

-          القدرة الفنية و المالية و السمة التجارية لاطراف التعاقد لديها اعتبار خاص فى ما بينهم.

-     الغرض من اتفاق التعاون او الشراكة هو تنظيم حقوق و التزامات اطرافه فى ضوء عقد المقاولة، فهو عقد اتفاق تابع للعقد الاصلى و يتمثل ذلك فيما يلى:

§   الالتزامات بين اطراف التعاون او الشراكة لا يمكن تحديدها الا بعد ابرام عقد المقاولة.

§   مدة الاتفاق يحددها عقد المقاولة.

§   المسئولية التضامنية لاطراف التعاون او الشراكة تجاه رب العمل يحددها العقد الاصلى. 

المشروع المشترك (Joint venture [J.V])   :

 هو إتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام بتقديم الخدمات المتصلة بمشروع معين يقوم كل طرف بتقديم حصة معينة و يشارك فى الارباح و الخسائر التى قد تنشأ عن المشروع.

رأس مال الشروع المشترك يتكون من مجموع مساهمات اعضائه و يتم تنفيذ عقد المقاولة بشركة شراكة ويشارك الاعضاء فى الارباح و الخسائر.

وهو عبارة عن مشروع لتوزيع المخاطر راس ماله مساهمات الاعضاء وهو اما ان يكون شركة واقع حيث لا يكون لدى الشركاء نية انشاء شركة او شركة فعلية ولكن يغيب اجراء او اكثر من اجراءات تكوين الشركة و من اهم خصائص عقد المشروع المشترك :

-          ليس له شخصية معنوية.

-          يتم الاتفاق عليه كتابة.  

-          للمشروع مال خاص و اصول عبارة عن مساهمات اعضائه.

-          حق الرقابة على المشروع متبادلة.

-          توزع الارباح او الخسائر وفقا لنسب الاتفاق.

-          المسئولية تضامنية.

-          كل شريك اصيل و وكيل.

-          يقوم على الثقة المتبادلة.

-          للمشروع ممثل قانونى واحد امام جميع الاطراف.

-          للمشروع المشترك عمالة موحدة.

-          للمشروع المشترك حساب بنكى باسم المشروع.

 

 

عقود الكونسورتيوم:

هى تعبير عن احد انواع التعاون بيين المقاولين لتنفيذ مشروع معين و هو اتفاق يلتزم بمقتضاه اطرافه على التنسيق فيما بينهم و استخدام امكانياتهما الفنية و المالية بغرض تنفيذ عقد معين على نحو التضامن من قبل رب العمل و يكون كل طرف داخليا مسئولا وحده عن تنفيذ هذه الاعمال و لا يخلق اتفاق التعاون شخصية معنوية. او كيان اقتصادى له ديمومة للمشاريع المشابهه و اهم مايميزه عدم تشارك اعضائة الارباح او الخسائر فهو اتفاق فيه الجوانب الاتية:

-  التزام كل جانب من اطراف التعاون باستخدام امكانياته الفنية و المالية بغرض الدخول فى مناقصة او تنفيذ مشروع معين لفترة محدودة و على نحو تضامنى تجاه رب العمل.

-    ليس لهذا الاتفاق كيان ذاتى او قانونى او اقتصادى مستقل.

-    يحتفظ كل فرد بشخصيتة بحيث يكون مسئولا منفردا عن تنفيذ الجزء الذى يليه امام رب العمل.

-    هو نوع من الضمان الإتفاقى يقدمه الاعضاء لصاحب العمل.

-    علاقة الاعضاء علاقة تعاقدية.

-    فى مابين اطرافة يوقع الجميع.

-    امام رب العمل يوقع الجميع.

-    لعقد التعاون قائد مشترك للتحدث نيابة عنهم و باسم التعاون.

-    ليس لهذا لاتفاق شخصية معنوية.

-    ليس له راس مال.

-    لا يتشارك الاعضاء المصروفات او الارباح او الخسائر.

-    كل طرف يضمن الاخر امام رب العمل.

مميزاته :

-    تفرضه طبيعة العقود الدولية فى حال وجود شركات محلية و اجنبية.

-    سرعة الانشاء.

-    مناسب لعملية واحدة او عمليات متتابعة من نفس النوع.

عيوبه:

-          تشابك و تعقد العلاقات.

-          ليس له شخصية اعتبارية.

-          ارتفاع المخاطرة حيث يضمن كل شريك الاخر.

 

العقد الذى يقوم على التعاون لابد ان يراعى الاتى :

-    مجال العمل او مجال التعاون.

-    مدة الاتفاق.

-    عدم نشؤ شخصية اعتبارية.

-    توزيع العمل بدقة.

-    عدم جوازالتنازل اثناء المشروع.

-    تحديد قائد الكونسورتيوم.

-    التعاقد من الباطن.

-    فض المنازاعات و حق التقاضى و كيفيته.

-    تبادل المعلومات و سريتها.

-    التامين.

-    مسئولية كل طرف عن تابعيه.

-    القانون واجب التطبيق.

-    النصوص التى تحدد مسئوليات كل طرف.