كورونا يعمل على إعادة صياغة نظام عالمي جديد

كورونا يعمل علي إعادة صياغة نظام عالمي جديد:

مقدمة:

تؤسس الأزمة الحالية الناجمة عن تداعيات كورونا لنظام جديد يركز الاستثمار في قطاعات جديدة، بزغ نجمها مع اشتداد الأزمة، كالأدوية والمواد المعقمة و الصين و الهند هما كبري الدول المصنعة لهذه المواد، في حين سيكون هناك ضحايا اقتصادية للفيروس، تتمثل في إفلاس شركات وتكبّد خسائر غير مسبوقة للدول.

وفي هذا الصدد، قال محللون ومختصون، في إفادات متفرقة إن العالم بالتأكيد سيتجاوز هذه المرحلة وسط معاناة من الجميع، إلا أن درجة التعافي تختلف من دولة لأخرى حسب الفوائض المالية لديها.

 إن وباء كورونا يمثل الخطر الأضخم على الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008، ومن المقدّر أن يتسبب في تراجع نمو الاقتصاد العالمي لأقل من 2 في المئة للعام الحالي، مع انخفاض القيمة المضافة في الاقتصاد العالمي بنحو تريليون دولار أميركي.

و أيضا  أن قطاعات الأعمال على مستوى العالم بدأت تواجه تراجع الإيرادات مع تعثّر سلاسل العرض نتيجة إغلاق بعض المصانع في الصين، ومن ثم قيامها بفرض حظر على حركة السفر على ملايين السكان، كما امتدّ على حركة السكان في إيطاليا، وكذلك فرنسا وإسبانيا ومعظم الدول، مع تشديد إجراءات تقييد حركة الناس والنشاط التجاري، ونظراً لأن الاقتصاد الصيني في المرتبة الثانية عالمياً فإن تراجعه سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، لأن الصين أيضاً تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم في استيراد النفط، لذا أسهم تراجع نمو الاقتصاد الصيني، والاقتصادات الأخرى، في تراجع نمو الطلب على النفط إلى مستوى متدنٍ مقارنة بالأعوام الماضية؛ إذ من المتوقع بلوغ هذا النمو 1.1 مليون برميل يومياً للعام 2020، كما جاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس (آذار) الحالي.

وأرجع هذا الانخفاض في نمو الطلب في الوقت الذي انهار فيه اتفاق أوبك الذي دام ثلاث سنوات لينخفض سعر برميل النفط بشكل حاد إلى 30 دولاراً للبرميل، مع احتمال تراجعه إلى 25 دولاراً، وربما أقل في ظل آفاق نمو الطلب التي أصبحت ضعيفة مع حظر السفر المفروض حول العالم.

وفي ظل عدم الاتفاق على خفض الإنتاج بين أوبك وروسيا في المدى المنظور، فإنه من المحتمل أن يتكرر سيناريو 2015؛ الذي أعقب عدم الاتفاق على الخفض لتنهار الأسعار دون 40 دولاراً للبرميل حتى اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الذي تم التوصل فيه لاتفاق، إلا أنه مع توقعات انحسار تأثير كورونا خلال النصف الأول من هذا العام، وكذلك قيام البنوك المركزية على مستوى العالم بخفض أسعار الفائدة لمستويات متدنية، مع اتخاذ سياسات مالية تحفيزية من قبل كثير من دول العالم.

وتتوالى في هذه الأيام التراجعات العنيفة في أسواق الأسهم العالمية، لتواصل موجات هبوط غير مسبوقة، مع فشل الخطط التحفيزية الحكومية أو قرارات البنوك المركزية بخفض الفائدة في تهدئة مخاوف الأسواق. وأغلقت الأسهم في الولايات المتحدة منخفضة وسط خسائر عنيفة لقطاعات النفط والغاز الطبيعي، المالية والمواد الأساسية، وهوى مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.30 في المئة، ليصل لأدنى مستوى في 3 سنوات، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 هبط بنحو 5.18 في المئة، وتراجع مؤشر ناسداك 4.70 في المئة.

ايضا تخذت الدول الثماني الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، بما في ذلك الصين وروسيا والهند، قراراً بإعتماد عملاتها الوطنية في التبادل التجاري والاستثمار الثنائي وإصدار سندات، بدلاً عن الدولار الأميركي، ما ينهي عقوداً طويلة من الهيمنة الأميركية على العالم في التجارة والذهب والتعاملات النفطية، بحسب  ما أوردته شركة خدمات التحليل الاستراتيجي عبر أوراسيا "سيلك روود".

القرار يتوقع له أن يثير حفيظة الولايات المتحدة، والتي دخلت للتوّ في مواجهة شرسة مع فيروس كورونا، بعد الإعلان عن أكثر من 8 آلاف إصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، في وقت يواجه اقتصادها تداعيات كورونا، والتي  أدمت أسواق المال الأميركية وشلّت قطاع الأعمال  والمصانع.

في واقع  الأمر، حتى الدول الأوروبية يبدو أنها تشعر  بالقلق بشأن تعرضها للدولار الأميركي، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد بشكل صريح الاعتماد الأوروبي على الدولار في 2018، حين قال إن الشركات والكيانات الأوروبية تعتمد بشكل كبير على العملة الأميركية، معلقاً بالقول "هذه مسألة سيادة بالنسبة إلي، ولهذا السبب أردنا أن نعمل عن كثب مع مؤسساتنا المالية، على المستويات الأوروبية ومع جميع الشركاء، من أجل بناء القدرة على أن نكون أقل اعتماداً على الدولار".

بينما تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل فرض عقوبات على التجارة واستخدام قوة الدولار الأمريكي لتعطيل الاقتصادات المحلية، فإن التأثير على المدى الطويل سيكون فك الارتباط التدريجي بين هذه العملات من تجارة الدولار الأميركي. هذا حاصل بالفعل من روسيا والصين، و يتوقع أن ينتقل إلى الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء أوراسيا أيضاً.

خلاصة الأمر و أن هناك صراع جديد بسبب كورونا و سوف يساهم في تشكيل و إعادة توازن بين القوي الكبري في ظل وصف الرئيس الأمريكي ترمب كورونا بالفيروس الصيني في تغريداته التي ردت عليها اليونسكو أن الفيروسات ليس لها جنسية و هذا يعزز الصراع بين أمريكا و الصين مما يساهم في ما ذكرناه. 

يوسف الغالي

20 مارس 2020